الأمارات « 1 » - وهذا لا يفيد عدالتهم ، أو صحة حديثهم بالمعنى المصطلح بين المتأخرين . هذا ؛ مع أنّ في وثاقتهم - بالمعنى المذكور - بحثا ، وصحّة أحاديثهم - بمعنى القطع بورودها عنهم عليهم السلام - محلّ تأمّل ، فتدبّر « 2 » . ولنذكر بعض الأخبار الدالة على تضليلهم وتأثيمهم ، بل على كفرهم « 3 » ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ ما ذهبنا إليه هو الحق الصحيح الموافق لما استفاض « 4 » عن أهل الذكر ، ولنقتصر على اثني عشر حديثا . الأوّل : من الكافي « 5 » ، ابن سروق « 6 » ، قال : سألني أبو عبد اللّه عن أهل البصرة [ فقال لي : ] « 7 » « ما هم ؟ » فقلت : مرجئة ، وقدرية ، وحرورية ، فقال : « لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على شيء » « 8 » .

--> ( 1 ) لا يوجد في المعراج : وتعاضد الأمارات . ( 2 ) في المصدر : عنهم عليهم السلام ممنوعة ، فتأمل . ( 3 ) لا توجد : بل على كفرهم ، في المصدر المطبوع . ( 4 ) في المعراج : لما تواتر ، ولعلّ ما هنا أولى . ( 5 ) أصول الكافي 2 / 387 حديث 13 ، وكذا في 2 / 409 حديث 2 ، وعنه مثله في وسائل الشيعة 28 / 355 حديث 34957 [ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ] . ( 6 ) كذا ، وفي المعراج : أبو مسروق ، وهو الذي جاء في الكافي الشريف . ( 7 ) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر . ( 8 ) لا يوجد ذيل الحديث : « التي لا تعبد اللّه على شيء » في المعراج المطبوع .